در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان عزیز مطلبی درباره چند راهحل درباره نجات بازار خودرو از شر دلالان را تهیه و تدوین نموده است. با ما همراه باشید…
نجات بازار خودرو از شر دلالان
بسیاری از فعالان حوزه خودرو بر این باورند که کاهش عرضه محصولات از طرف خودروسازان داخلی باعث نابسامانی بازار و افزایش قیمت خودرو شده است. از خرداد ماه سال 97 شاهد کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان بودهایم که البته عدم تامین مواد اولیه دلیل اصلی کاهش تولید خودروسازان اعلام شده است. بدون شک کمبود خودرو در شکلگیری این نابسامانی نقش زیادی داشته است. گروهی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند وجود واسطهها و دلالان باعث بیثباتی قیمت در بازار است.
یکی دیگر از دلایلی که در خصوص نابسامانی بازار عنوان میشود، عدم نظارت دقیق دستگاههای نظارتی است؛ چرا که واسطهها و دلالان به دلیل عدم نظارت نهادهای نظارتی به نوعی کنترل بازار را در اختیار خود درآوردند و قیمت خودروهای پرتیراژ بسیار افزایش پیدا کرده است. به طور کلی عواملی مهمی چون عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان، وجود دلالان و عدم نظارت از سوی نهادهای نظارتی در نابسامانی بازار نقش بزرگی داشتهاند.
در این میان کارشناسان راهکارهایی برای نجات بازار خودرو از شر دلالان توصیه میکنند. راهکارهایی که البته معمولا قربانی شفافنبودن بانکهای اطلاعاتی در ایران و رصدنشدن تراکنشهای مالی دلالان و پولشوییها میشود. کارشناسان معتقند که برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسیترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیاتهای سنگین گرفته شود. در ادامه راهکارهای تحلیلگران صنعت خودرو برای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو و نقاط قوت و ضعف این راهکارها را بررسی میکنیم:
راهحلهای پیشنهادی کارشناسان برای در امان ماندن بازار خودرو از شر دلالان
خرید و فروش وکالتی خودرو ممنوع شود.
یکی از روشهایی که برای کنترل دلالی در بازار نابسامان خودرو ایران پیشنهاد میشود، این است که حواله خودرو خرید و فروش نشود. ولی این روش هم نتوانسته جوابگو باشد و با اینکه خودروسازان میگویند خرید و فروش حواله خودروهایی که در قرارداد آنها امکان صلح وجود ندارد، غیرقانونی است، اما دفاتر ثبت اسناد رسمی به راحتی این حواله را از طریق ارایه وکالتنامه به خریدار، نقل و انتقال میدهند. کنترل خرید و فروش وکالتی کار بسیار دشواری میباشد، زیرا افراد به راحتی میتوانند اختیار اموال خود را با وکالتنامه به دیگران واگذار نمایند. تنها راهکاری که در این میان وجود دارد این است که خودروسازان خودروهای وکالتی را تحویل ندهند. گرچه خودروسازان میگویند که این کار را انجام میدهند، اما معلوم نیست ادعای آنها تا چه حد واقعیت داشته باشد و نیاز به نظارت از سوی مقامی بالاتر از خودروساز وجود دارد.
محدودیت یکساله برای فروش خودرو اعمال شود.
یکی از راهکارهای دیگری که برای کنترل دلالی در بازار خودرو میآورند، این است که خرید و فروش خودرو محدود شود و خریدار خودروی پیشفروش حق نداشته باشد تا یکسال خودروی خود را معامله کند. این اتفاق درباره بازار اوراق وام مسکن رخ داده است و برای کنترل دلالی در این بازار خرید و فروش اوراق وام تا ۶ ماه پس از خرید محدود شد. کارشناسان خودرو میگویند به جای ممنوعیت خرید و فروش بهتر است مالیات سنگین به اندازه مابهالتفاوت قیمت خودرو کارخانه تا بازار آزاد روی فروش وکالتی خودرو بگذارند، تا حتی فروش وکالتی مزیت خود را از دست بدهد.
تسهیل پرداخت ارز به قطعهسازان صورت گیرد.
کمبود قطعه و خودروهای ناقص کف کارخانه از دلایل اصلی کاهش تولید خودرو در سال گذشته است که قطعهسازان کوتاهی وزارت صنعت و بانک مرکزی در تخصیص ارز را دلیل اصلی این اتفاق میدانند. به گفته فعالان بازار، بانک مرکزی به وعدههای خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و قطعهسازها و خودروسازها چندین ماه پشت دربهای بسته منتظر دریافت ارز میماندند و قطعههایشان در گمرک خاک میخورد.
حالا برای حل این مشکل برخی کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد میدهند که تخصیص ارز به قطعهساز توسط صنایع مادر صورت گیرد. به عبارت سادهتر ایرانخودرو و سایپا یک بودجه کلی از بانک مرکزی دریافت کرده و براساس میزان تولید و تامین به قطعهساز ارز دهند. اینگونه بروکراسیها و انتظارهای طولانی که واردکنندگان برای تایید بانک مرکزی و وزارت صنعت حذف میشوند و قطعه به سرعت در اختیار خودروساز قرار میگیرد، در مقابل خودروسازان موظف میشوند، به ازای مثلا ۲۰۰ میلیون دلار ارزی که از بانک مرکزی دریافت میکنند، ۴۰۰ هزار خودرو تحویل دهند.
صاحبان بیش از دو خودرو مالیات بدهند.
افرادی که بیش از دو خودرو دارند، مالیات بیشتری بدهند. این یکی از پیشنهاداتی است که برخی از کارشناسان برای کاهش دلالبازی در بازار خودرو ارایه میدهند، اما به راستی این پیشنهاد تا چه اندازه قابلیت اجراییشدن دارد. اما این روش هم ممکن است به دلیل اینکه فضای اقتصادی ایران بسیار غیرشفاف است و امکان دور زدن مالیات به راحتی وجود دارد، کارایی بسیار کمی داشته باشد و اجرایی شدن آن نیاز به زیر ساخت شفافسازی اقتصادی دارد.
اینکه چرا تاکنون آزادسازی بازار خودرو انجام نشده، بهانه دولتها ایجاد اشتغال در این بخش بوده است، اما اینکه چرا دولتها تا این اندازه نگران اشتغال کارگران صنعت خودروسازی هستند، اما نگران اشتغال کارگران سایر بخشها نیستند، پاسخی است که خود آنها باید بدهند!
تراکنشهای بانکی دلالان رصد شود.
هر چند وقت یکبار خبر از رصد تراکنشهای مالی مشکوک روی خروجی خبرگزاریها قرار میگیرد. خبری که حاکی از بازار داغ دلالی و پولشویی در اقتصاد ایران است. اما کارشناسان معتقداند که قوانین مبارزه با پولشویی در ایران بسیار ضعیف است. به اعتقاد کارشناسان اگر قرار است دلالبازی در اقتصاد ایران جمع شود، باید نظام بانکی تراکنشهای مالی مشکوک را گزارش و بررسی کند، چرا هیچکس از دلالی که روزی ۲۰ بار خودرو خرید و فروش میکند و روزانه میلیاردها تومان پول در حسابش جابهجا میشود، نمیپرسد که این پولها از کجا آورده شده است.
رفع انحصار از بازار خودرو
راهکاری دیگر برای نجات بازار خودرو ، رفع انحصار از بازار خودرو میباشد. همانطور که در جریان هستید، قیمت خودرو از سایتهای اینترنتی حذف شد، اما این راهکارهای حذف قیمت آنلاین و برخورد تعزیراتی تا چه اندازه پاسخگو است؟ آرش رازانی، کارشناس صنعت خودرو چنین میگوید:
«سیاست قیمت دستوری در کدام بازار جواب داده که در بازار خودرو جواب دهد؟! چه حجمی از بازار ایران کالا را با قیمتهای مصوب میفروشد که خودروسازان این کار را انجام دهند و اصولا حذف قیمت دلار بازار آزاد از سایتهای آنلاین چقدر جواب داد که حالا در بازار خودرو جواب بدهد؟ او تاکید میکند که خودروسازان باید یکبار برای همیشه از تصدیگری دولتی رها شوند و قیمتها آزادسازی شود، تا خریدار و تولیدکننده بنا به شرایط بازار برای قیمتها تصمیم بگیرند. آزادسازی قیمت باید با رفع انحصار خودروسازان از بازار ایران باشد و تعرفه واردات خودروهای خارجی کاهش داشته باشد، تا هم رقابت و کیفیت خودروهای داخلی تامین شود و هم در حق مصرفکننده اجحاف نشود.»
